به نقل از «ایران اکونومیست»

سیاست فعلی کشورها ذخیره سازی است

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۹۷۹۴

دو دلیل عمده عامل افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر به کیلویی 65 هزار تومان، بیش از نرخ مصوب دولتی است.

به گزارش ایران اکونومیست، قیمت مرغ در روزهای اخیر در بازار تهران افزایش یافت و از نرخ 59 هزار و 800 تومانی که پس از مردمی سازی یارانه‌ها مصوب شده بود، فاصله گرفته است.

گزارش میدانی خبرنگار فارس از منطقه 19 تهران حاکی است که قیمت هر کیلو مرغ به 65 هزار تومان است که 5200 تومان بیش از نرخ مصوب دولتی است، این قیمت‌ها در چند روز گذشته افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان پیش بینی می‌کنند بازار مرغ بیش از این امکان کشش  ندارد و طی روزهای آینده قیمت افت خواهد کرد.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی؛ توان خرید مردم مشخص است و حتی نرخ مصوب کیلویی 60 هزار تومان نیز برای خریداران مورد قبول نیست.

مهدی یوسف‌خانی می گوید: با افزایش قیمت مرغ باعث شده که خرید مردم به سمت گوشت قرمز سوق یابد زیرا طبق عرف معمول هر کیلو گوشت به اندازه 5 کیلو مرغ بود، اما اکنون این نسبت به 2.5 تا 3 برابر رسیده است و این نشان می‌دهد که مردم در برابر قیمت بالای مرغ خرید گوشت را ترجیح می‌دهند.

البته صحبت‌های این مسئول درباره نرخ برابری مرغ و گوشت قرمز در حالی مطرح می‌شود که طبق آمارها سرانه خرید گوشت قرمز هم کم شده است.

یک مرغدار به خبرنگار فارس گفت: مرغ زنده هم کیلویی 44 تا 45 هزار تومان به فروش می‌رود.

مرغداران می‌گویند به دلیل اینکه هزینه های تولید مرغ با گران شدن نهاده ها افزایش یافته فروش با نرخ مصوب دولتی برای آنها به صرفه نیست، آنها درخواست کرده‌اند که دولت در نرخ مرغ تجدید نظر کند، آنها 70 تا 80 هزار تومان را پیشنهاد داده اند، اما کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه قدرت خرید مردم پایین است بازار کشش این قیمت را نخواهد داشت و کاهش تقاضا دوباره قیمت را پایین می‌آورد.

بنابراین تا اینجا مشخص شد که قیمت مرغ طی چند روز گذشته، از نرخ مصوب فراتر رفته، اما سوال این است که دلایل این افزایش قیمت چه بوده است؟

*دلیل افزایش قیمت مرغ در بازار

1-کاهش عرضه مرغ در بازار

طبق گزارش اتحادیه‌ها و مرغداران جوجه ریزی در مرغداری ها کاهش یافته و همین  عاملی برای بالا رفتن قیمت مرغ شده است.

گزارش اتحادیه ها این است که جوجه ریزی ماهانه 135 میلیون قطعه می‌تواند نیاز کشور را تامین کند که به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها و کاهش قیمت فروش در ماه های گذشته، میزان جوجه ریزی به 90 میلیون قطعه رسیده بود. یعنی بسیاری از مرغداران ترجیح می دهند که با کاهش تولید هزینه های خود را کاهش دهند.

سعیده مشایخی یک مرغدار اصفهانی به خبرنگار فارس گفت: خوراک طیور تقریبا 70 درصد هزینه های تولید را شامل می‌شود که این هزینه پس از آزاد سازی نرخ ارز 4200 تومانی 5 برابر شده است.

وی با بیان اینکه یک مرغداری 30 هزار قطعه های دارد، گفت: برای اینکه بتوانیم هزینه ها را برسانیم، مجبوریم تولید را کاهش دهیم یا در دوره‌ای اصلا جوجه ریزی نکنیم.

2-صادرات

عامل دوم برنامه صادرات وزارت جهاد کشاورزی است که بی محابا مجوز صادرات را در مقابل درخواست ها و فشار تولید کنندگان صادر می‌کند.

صادرات مرغ، تخم مرغ و گوشت از برنامه های وزارت جهاد است که اخیرا در مقابل فشار تولید کنندگان تایید کرده است.

به نظر می رسد سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای آرام کردن اعتراضات تولید کنندگان به خاطر افزایش هزینه‌های تولید و کم شدن حاشیه سود آنها، موافقت با صادرات است.

وزارت جهاد به راحتی با درخواست تولید کنندگان برای صادرات موافقت می‌کند و اگرچه صادرات زیادی هم صورت نمی‌گیرد، اما بار روانی این مسئله عامل رشد قیمت در داخل می‌شود. این وزارت خانه پس از صدور مجوز صادرات مرغ و تخم مرغ که در هر دو مورد به بالا رفتن قیمت داخل انجامیده و قیمت را از نرخ مصوب دولتی عبور داده به تازگی با صادرات دام زنده موافقت کرده و شیوه نامه صادراتی هم آماده شده است در حالی که همین الان قیمت گوشت قرمز که از کیلویی 200 هزار تومان فراتر رفته خرید آن برای اقشار پایین جامعه سخت است.

این در حالی است که تمام کشورها پس از جنگ اوکراین و روسیه و نیز شیوع بیماری کووید 19 برنامه خود را به سمت محدود کردن صادرات، ذخیره سازی و اتکا به تولید داخل پیش برده‌اند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ مصوب دولتی تولید کنندگان افزایش قیمت نرخ مصوب هزار تومان وزارت جهاد جوجه ریزی گوشت قرمز هزینه ها قیمت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۹۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد

دولت انتظار دارد، برند‌های ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برند‌های خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.

به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.

در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.

البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.

احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.

آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.

کمیت گرایی دولت

ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.

افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آن‌ها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برند‌های ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.

کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمی‌خواهند

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برند‌های معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.

وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برند‌های خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برند‌های خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آن‌ها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برند‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.

دخالت دولت هر روز بیشتر می‌شود

پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.

مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شود

فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برند‌های ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.

وجود برند‌های بی کیفیت و متعدد

عادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آن‌ها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برند‌های به شدت زیادی وجود دارد که عمده آن‌ها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.

دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید است

احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.

یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.

نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.

یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.